به نقل از «ایمنا»

حقوق عامه مردم محترم شمرده شود

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۶۵۰۹

در مراسمی که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد محمدرضا آمویی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری کرمانشاه معرفی شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، استاندار کرمانشاه در مراسم معارفه سرپرست جدید فرمانداری کرمانشاه اظهار کرد: در مجموعه ادارات استان تراز کار باید بر مبنای شرع قرار داشته باشد و با توجه به اینکه مسلمان هستیم و در جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم باید شرعیات را رعایت کنیم و به عنوان نمونه نباید به مردم دروغ بگوییم و باید حقوق مردم و حقوق عامه محترم شمرده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد طیب صحرایی با تاکید بر اهمیت قانون خاطرنشان کرد: تراز کار باید قانون باشد و هیچکس در هیچ سطحی اجازه کار غیر قانونی را ندارد و نباید فراتر از قانون جمهوری اسلامی اقدام کند، سیاست ما نیز باید عین دیانت ما باشد و باید در مجموعه فعالیتی که برعهده گرفتیم قانونمند اقدام، رفتار و حرکت کنیم.

وی گفت: اجرای قانون نباید بهانه‌ای شود تا گروهی که قصد کار کردن ندارند از آن به عنوان قفل کردن کار مردم استفاده کنند بلکه اگر قانون در اختیار اهل آن قرار بگیرد، کلیدی خواهد بود که کارگشا خواهد شد و با اجازه‌های قانونی می‌تواند گشایش‌های برای مردم فراهم کند و اینکه تاکید می‌کنیم قانون، باید با نگاه کارگشایی عموم مردم به آن نگاه شود و اجرای قانون باید برای رفع مشکلات عموم مردم مورد استفاده قرار بگیرد.

لزوم پرهیز مدیران از رفتار سلیقه‌ای

وی با بیان اینکه برای اجرا و سنجیدن شرع و قانون باید به سراغ تراز برویم، یادآور شد: آن تراز فرامین و منویات ولی جامعه اسلامی است که باید اقدامات خود را بر اساس آن تنظیم کنیم، تراز سنجیدن اقدامات مدیران بر اساس شرع و قانون سخنان و فرامین و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری است بنابراین نباید سلیقه‌ای رفتار کنیم و از فرماندار کرمانشاه انتظار دارم بر اساس این سه نکته شفاف عمل و رفتار کند.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: در روز گذشته به محضر رهبر معظم رهبری شرفیاب شدیم و ایشان فرمودند وظیفه قطعی ما خدمت به مردم است و انتظار دارم سرپرست فرمانداری کرمانشاه و همه مدیران استان بر اساس این فرمایشات تلاش کنند و خدمتگذار مردم باشند، از حضور فعال مردم در اداره شهر کرمانشاه استقبال می‌کنیم و باید برای ساختن شهر آرمانی فکر کنیم اما به صورت واقعی و بر اساس واقعیت آن‌را بسازیم.

در ادامه سرپرست جدید فرمانداری کرمانشاه اظهار کرد: مدیریت سیاست داخلی به عنوان محور اصلی فرایندهای وزارت کشور است و فرمانداری به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده به شمار می‌آید بنابراین یک کار ویژه اصلی فرمانداری این است که بتواند مطالبات مردمی را از ادارات تخصصی شهرستان دریافت کند و وظیفه ویژه من در فرمانداری کرمانشاه خدمتگزاری به مردم خواهد بود.

اولویت تأمین رفاه و آسایش عمومی

محمدرضا آمویی یادآور شد: باید تلاش کنیم نقش فرمانداری را برجسته کنیم و اگر مردم مطالبه‌ای دارند از طریق فرمانداری کرمانشاه پیگیری کنند و اجرای تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری به عنوان یک سند بالادستی و چراغ راهنما است و باید آن را مدنظر داشته باشیم.

وی گفت: طبق فرموده رهبر معظم انقلاب باید به دنبال رسیدگی به امور مردم، تأمین رفاه و آسایش مردم و حل مشکلات آنها، ترجیح منافع مردم بر منافع گروه‌ها و افراد خاص، رضایت مردم، ارتباط صمیمی با مردم، توجه به تحول اداری، رعایت تقوا و نگاه به مسئولیت به عنوان یک فرصت برای خدمت به مردم باشیم و این موارد را سرلوحه فعالیت خود و مجموعه فرمانداری کرمانشاه قرار می‌دهم.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه افزود: حفظ و حراست از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی با رعایت ضوابط و قوانین و الزام به رعایت واجبات و شرعیات در اولویت کارم در فرمانداری کرمانشاه خواهد بود و همان گونه که در بیانیه وزارت کشور قید شده است هیچ‌گونه عقب نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی نخواهیم داشت.

وی اجرای دقیق قوانین با نگاه کارگشایی و گره گشایی برای عموم مردم را سرلوحه کار در فرمانداری کرمانشاه اعلام کرد و گفت: فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت دستگاه‌های محلی، نهادهای انقلابی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات با دو نکته اصلی که باید مدنظر قرار بگیرد از جمله رضایتمندی شهروندان و اصل هماهنگی که اساس پایداری نظام اجتماعی ما را رقم می‌زند.

از عملکرد جزیره‌ای پرهیز کنیم

آمویی خواستار همکاری همه مدیران اداری شهرستان برای خدمت بیشتر به مردم شد و تصریح کرد: از جزیره‌ای عمل کردن خودداری کنیم و کارها در مرکز شهرستان پیگیری و اجرا شود.

وی یکی دیگر از اولویت‌ها را برنامه‌ریزی، سازمان بخشی و اقدامات، کنترل و نظارت و هدایت و راهبری مناسب اعلام کرد و گفت: استفاده از تمام ظرفیت‌ها با توجه به دو نکته مهم از جمله گستردگی خیمه فرمانداری کرمانشاه به وسعت تمام شهرستان کرمانشاه و فرصت اندکی که در اختیار داریم، ضروری است و باید با اقدامات جهادی و شبانه روزی در راه خدمت به مردم کرمانشاه گام برداریم.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه با تاکید بر لزوم فداکاری برای تأمین آسایش و رفاه مردم اظهار کرد: باید به دنبال ارتقای امنیت اقتصادی با نگاه فراگیر اقتصاد مقاومتی باشیم که زمینه عدالت اجتماعی را برای تمام مردم فراهم کند.

تقسیم بودجه شهرستان با اولویت مناطق محروم

همچنین سرپرست سابق فرمانداری کرمانشاه به قسمتی از اقدامات انجام شده در مدت ۹ ماه مسئولیت خود در فرمانداری کرمانشاه پرداخت و گفت: دو اقدام عمده در این دوره صورت گرفت از جمله اینکه در ابتدای مسئولیت کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تشکیل و بودجه ۶۵۰ میلیارد تومانی شهرستان را بر اساس اولویت مناطق محروم تقسیم شد.

ابراهیم رحیمی زنگنه خاطرنشان کرد: در مدت ۹ ماه گذشته، سه ماه درگیر تنش آبی روستاهای شهرستان بودیم و سه ماه دوم نیز درگیر مباحث اجتماعی در شهر کرمانشاه بودیم و اگر ارزیابی واقعی صورت می‌گرفت، شهرستان کرمانشاه به همت مدیران جوانش جزو شهرستان‌های برتر قرار می‌گرفت.

وی افزود: ۵۷ درصد جمعیت استان کرمانشاه در شهر کرمانشاه ساکن هستند و زنجیره‌های تولید اقتصادی در شهر کرمانشاه وجود دارد که باید به آن توجه جدی داشته باشیم و ۸۰ درصد صنعت استان کرمانشاه در شهر کرمانشاه قرار دارد.

سرپرست سابق فرمانداری کرمانشاه با اشاره به وجود ۵۸ اثر ملی در حوزه گردشگری و بافت قدیمی کرمانشاه گفت: باید برای شناساندن و ترمیم این محلات اهتمام جدی صورت گیرد که در ماه‌های گذشته و با همکاری شهرداری کرمانشاه طرح سنگ فرش محله فیض آباد شروع شد و امیدوارم به زودی به پایان برسد تا بافت تاریخی فیض آباد احیا گردد.

کد خبر 652654

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهر و کلانشهر استاندار کرمانشاه استان کرمانشاه کرمانشاه محمد طیب صحرایی شهرداری کرمانشاه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق فرمانداری کرمانشاه شهر کرمانشاه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۶۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟

در نظام حقوقی ایران، گران‌فروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌توان تلقی می‌شود، بنابراین قانون‌گذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیان‌بار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان وضع کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گران‌فروشی است؛ گران‌فروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گران‌فروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمت‌های تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.

اقرار متهم به گران‌فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات جرم گران‌فروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌های اثبات گران‌فروشی به شمار می‌رود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران‌فروشی را اثبات کرد.

مجازات گران‌فروشی از دو برابر مبلغ گران‌فروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازات‌های دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گران‌فروشی اعمال شود.

لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است.

یکی از روش‌های طرح شکایت از گران‌فروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است که افراد می‌توانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.

لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گران‌فروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گران‌فروشی شاکی می‌تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گران‌فروشی، شخص، گران‌فروشی را اطلاع می‌دهد و آن را پیگیری نمی‌کند.

ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گران‌فروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایت‌ها می‌توان شکایت از گران‌فروشی را ثبت کرد.

کد خبر 750540